استشارات ضريبية وقانونية

تشمل الخدمة

تقديم المشورة الضريبية المتخصصة

يشرح كيفية تطبيق القوانين الضريبية على أنشطة الشركة أو الأفراد.

يقترح طرقًا قانونية لتقليل العبء الضريبي (مثل الإعفاءات أو الخصومات الممكنة).

تحليل المخاطر الضريبية والقانونية

يقيّم العقود، المعاملات، أو العمليات المالية للتأكد من أنها لا تخل بالقوانين.

يحذر من الممارسات التي قد تؤدي إلى غرامات أو مساءلات قانونية.

دعم اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية

يوضح الآثار القانونية والضريبية لأي قرار تجاري (تأسيس فرع، شراء أصول، دمج شركات، إلخ).

تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية

يساعد في التعامل مع مصلحة الضرائب، السجل التجاري، التأمينات، أو أي جهة حكومية في حال النزاعات أو الفحوصات.

صياغة ومراجعة العقود

يراجع العقود من منظور قانوني وضريبي لضمان حقوق الشركة وتقليل المسؤوليات المحتملة.

مواكبة القوانين والتحديثات

يتابع أي تغييرات في القوانين الضريبية أو التجارية، ويبلغ الإدارة بها لتعديل السياسات عند الحاجة.

تقديم حلول مخصصة لكل نشاط أو قطاع

تختلف الاستشارات حسب نوع النشاط (تجاري، صناعي، خدمي، عقاري...) ويقدم الموظف حلولاً مصممة خصيصًا لكل حالة.

🔎 باختصار: هذا الموظف يعمل كـ "درع وقاية قانوني ومالي" يحمي الشركة من الأخطاء المكلفة، ويوجّهها نحو قرارات آمنة ومربحة.